المادة 74 من نظام العمل السعودي: تنظيم إنهاء عقد العمل

المادة 74 من نظام العمل السعودي: تنظيم إنهاء عقد العمل

Blog Article

تُعد المادة 74 من نظام العمل السعودي إحدى المواد الأساسية التي تُنظم حالات إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد، سواء بقرار من أحد الطرفين أو بحكم الظروف القانونية. 

ويتناول هذا المقال نص المادة، الحالات التي تنطبق عليها، وأهميتها في تعزيز استقرار العلاقة العمالية، مع توضيح الآثار القانونية لتطبيقها.

نص المادة 74 وأهميتها

تنص المادة 74 من نظام العمل السعودي على أن عقد العمل غير المحدد المدة ينتهي في الحالات التالية:

1. باتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على إنهائه، شريطة أن يكون الاتفاق كتابيًا.


2. ببلوغ العامل سن التقاعد القانوني، وهو 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.


3. بسبب القوة القاهرة التي تستحيل معها استمرار العقد.


4. إغلاق المنشأة نهائيًا.


5. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.


6. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

تُظهر هذه الحالات حرص النظام على وضع إطار قانوني واضح يحدد الأسباب المشروعة لإنهاء العقد، مما يقلل من النزاعات العمالية ويحمي حقوق الطرفين، وتُعتبر المادة أداة لضمان الاستقرار في سوق العمل، حيث تمنع الإنهاء التعسفي وتضمن حقوق العامل المالية عند انتهاء العقد.

تفصيل الحالات وتطبيقاتها

1. الاتفاق الكتابي بين الطرفين

تتيح هذه الحالة للعامل وصاحب العمل إنهاء العقد بالتراضي، بشرط أن يكون الاتفاق موثقًا كتابيًا، ويهدف هذا الشرط إلى منع أي نزاعات مستقبلية بشأن موافقة أحد الطرفين، على سبيل المثال، يمكن أن يتفق الطرفان على إنهاء العقد مقابل تعويض مالي أو تنازل عن بعض الحقوق.

2. بلوغ سن التقاعد

يُعتبر بلوغ العامل سن التقاعد أحد الأسباب التلقائية لإنهاء العقد، حيث يُحدد النظام سن 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء كسن التقاعد الإلزامي، ومع ذلك، يُسمح للطرفين بالاتفاق على الاستمرار بعد هذا السن، مما يمنح مرونة للمنشآت التي تحتاج إلى خبرات العامل.

3. القوة القاهرة

تشمل القوة القاهرة الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الخارجة عن السيطرة، التي تجعل استمرار العمل مستحيلاً،  وفي هذه الحالة، ينتهي العقد دون مسؤولية على أي من الطرفين.

4. إغلاق المنشأة نهائيًا

إذا أغلقت المنشأة أبوابها بشكل نهائي، ينتهي عقد العمل تلقائيًا، ويُشترط أن يكون الإغلاق فعليًا وليس مؤقتًا، ويحق للعامل في هذه الحالة استلام حقوقه المالية كاملة، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.

5. إنهاء النشاط

إذا كانت المنشأة تعمل في عدة أنشطة وتم اغلاقها.

6. حالات أخرى ينص عليها نظام آخر

تشمل هذه الحالة الأنظمة الأخرى التي قد تؤثر على العقد، مثل الأنظمة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أو القوانين المتعلقة بتراخيص العمل.

حقوق العامل عند الإنهاء

عند انتهاء العقد بموجب المادة 74، يحق للعامل استلام كافة مستحقاته المالية، بما في ذلك الرواتب المستحقة، مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات غير المستخدمة، ويُلزم النظام صاحب العمل بتسوية هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن، وفي حالة الخلاف، يمكن للعامل اللجوء إلى مكتب العمل أو المحاكم العمالية.

أهمية المادة في سوق العمل

تُسهم المادة 74 في تعزيز الثقة في سوق العمل السعودي من خلال توفير إطار قانوني واضح لإنهاء العقود. كما تحمي العامل من الإنهاء التعسفي وتضمن حصوله على حقوقه، بينما تمنح صاحب العمل مرونة في إدارة أعماله في ظل الظروف الاستثنائية، وتتماشى هذه المادة مع رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل مستدام وجاذب.

الخاتمة

تُعد المادة 74 من نظام العمل السعودي أداة قانونية فعّالة لتنظيم إنهاء عقود العمل غير المحددة المدة، من خلال تحديد حالات الإنهاء المشروعة، تحقق المادة التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزز بيئة عمل عادلة ومنظمة. يُنصح العمال وأصحاب العمل بفهم هذه المادة جيدًا لضمان الالتزام بها وتجنب النزاعات القانونية.

يمكنك طلب استشارة قانونية من خلال مكتب محاماة هذا الخاص بنا.

Report this page